به نقل از «فارس»

انتقاد نماینده مردم اهواز از عملکرد ضعیف شهردار؛بودجه و اعتبارات آلایندگی چه شد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۷۷۱۶

سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی  بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، با انتقاد از وضعیت آبگرفتگی در اهواز، اظهار کرد: مطالبه‌ای که اغلب مردم از نمایندگان دارند و داشتند این است که نمایندگان باید بتوانند اعتبارات مورد نیاز را به استان بیاورند .

وی افزود:در این وضعیت اقتصادی که کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است و فقط 10 درصد بودجه‌های عمرانی مصوب می‌شود هزاران میلیارد  از محل عوارض آلایندگی همچنین کمک‌های دولت به شهرداری اهواز پرداخت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم شهرداری و شرکت آب و فاضلاب مبالغ نقدی بالایی از دولت دریافت کردند اما به نظر می‌رسد جمع‌آوری آب‌های سطحی جزو اولویت‌های آن‌ها نبوده است گفت: با وجود اینکه شش ماه گذشته طی مصاحبه‌ای از شهردار اهواز درخواست کردم در خصوص نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی به ما گزارش بدهد اما پاسخی به مطالبه ما نداد.

حسینی بیان کرد: استاندار خوزستان نیز در گزارشی عنوان کرد تنها شهرداری که گزارشی از عوارض آلایندگی و پروژه‌هایش را به ما ارائه نداده است شهرداری اهواز است.

وی عنوان کرد: استاندار با اراده قوی آمده و می‌خواهد کار انجام دهد، اگر ابزار کار استاندار این مدیران باشد قطعاً نه بنده که دنبال اعتبارات و بودجه برای شهرم هستم و نه فردی که میدانی حضور دارد نمی‌تواند مدیریت کند.

حسینی با ابراز تاسف از مدیریت بسیار ضعیف شهرداری اهواز، گفت: احتمالاً شهردار اهواز بخواهد اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه تقاطع غیر هم سطح دانشگاه شهید چمران اهواز را بهانه کند و بگوید عوارض آلایندگی را در این پروژه  مصرف کرده است.

وی افزود: مگر شهرداری به منظور پرداخت هزینه این پروژه  با زمین‌های مازادی که داشت با مجری و پیمانکار تهاتر نکرد؟ اصلاً  برای تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح دانشگاه قرار نبود شهرداری منتظر عوارض آلایندگی باشد.

حسینی با اشاره به پیامدهای عدم جمع‌آوری آب‌های سطحی و تاثیر که بر روی کیفیت آسفالت، ایجاد ترافیک، معطلی مردم و... دارند، بیان کرد: این وضعیت صدای همه مردم را درآورده است، تنها افرادی که با معاونت فرهنگی شهرداری ارتباط دارند یا با برخی قسمت‌های شهرداری قراردادی بستند در دفاع از شهردار سروصدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه قبلاً بحث نبود بودجه و اعتبارات را بهانه می‌کردند، افزود: بنده به عنوان نماینده وظیفه دارم از بودجه عمومی کشور، عوارض نفت، دولت و... برای حوزه انتخابیه خودم بودجه بیاورم اما اجرا و تبدیل بودجه به عمران و آبادی شهر دیگر وظیفه بنده نیست.

حسینی بیان اینکه دستگاه قضا به عدم گزارش دهی شهرداری اهواز در رابطه با شفاف سازی بودجه و اعتبارات آلایندگی ورود کند عنوان کرد: اگر بحث نظارت نمایندگان است ما نظارت خودمان را انجام داده‌ایم و اما این شهرداری است که حاضر نیست عملکرد خود را شفاف سازی کند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان شهرداری‌ها به عنوان دستگاه زیر نظر وزارت کشور باید وضعیت پیش آمده در اهواز را مدیریت کند، گفت: جمع‌آوری آب‌های سطحی تنها مطالبه مردم نیست بلکه مطالبه تمامی نهادها و دستگاه‌های نظارتی به ویژه دستگاه قضا است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سید کریم حسینی آبگرفتگی اهواز عوارض آلایندگی عوارض آلایندگی شهرداری اهواز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۷۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208